پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

این پایان نامه با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه ای - اسنادی انجام می شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می باشد.

چکیده

قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی به جای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی به کار برده که به نظر نامناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح و مسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است و متعاقب آن در ماده 1284در تعریف سند آمده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند و نوشته است و این نظر توسط نظریه معادله ای کارکردی و با اهدافی که از سند سنتی انتظار می رود با ادله الکترونیکی برآورده می شود وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بر دو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد. بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی و اسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن و سنتی عادی و پایینتر از اسناد رسمی هستند و استناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته و امضای دستی بهره مند شود و این امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

کلید واژه : ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

اهداف تحقیق

• هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
• اهداف ویژه:
  • بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
  • مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
  • بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
  • بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق

1. ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2. چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3. قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4. قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

تعریف دلیل الکترونیکی

دلیل الکترونیکی، دلیلی است که ویژگی الکترونیکی دارد، یعنی دلیل الکترونیکی، مفهومی اخص از دلیل است اما این به آن معنا نیست که این نوع دلیل، دارای تمامی ویژگی های یک دلیل سنتی است بلکه ماهیت الکترونیکی آن، موجب آثاری می شود که آن را از دلیل سنتی متمایز می کند، از جمله آنکه نمی توان دلیل الکترونیکی را در هشت قالب سنتی مذکور جای داد بلکه برخی آن را قالب نهمی از دلایل دانسته و پیشنهاد کرده اند در بخش مربوط به اصول اساسی ادله در قانون مدنی و یا ذیل مبحث اسناد، عنوان جدیدی به نام دلیل الکترونیکی و یا واژه ای عامتر به آن افزوده شود زیرا پیشرفت فناوری های اطلاعاتی ممکن است واسط های دیگری را با آثار مشابه به بازار عرضه کند.

مفهوم دلیل الکترونیکی نه تنها دلایلی را که توسط ابزارهای الکترونیکی به وجود آمده اند بلکه انواع دلایلی را که توسط سایر ابزارهای فناوری جدید اعم از دیجیتالی، مغناطیسی، نوری و الکترومغناطیسی ایجاد شده اند و نیز دلایل ایجاد شده توسط ابزارهای دیگری که در آینده ابداع خواهند شد را شامل می شود. اما وجه مشترک تمامی آنها این است که دلیل الکترونیکی به صورت داده پیام است...

اهمیت ادله الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهره گیری از سامانه های رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم می نامند.

در هنگام کار با بسیاری از نرم افزارها، فایل هایی با عنوان لاگل فایل ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کار بر ثبت می کند. از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی روند و نسخه های دیگری از آنها در گره های دیگر شبکه وجود دارد.

ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمی شود و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه دور نگار و نمره را شامل می شود. در خصوص ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به داد گاه است و حال آن که این دلایل بر خلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند برای وکلا در دادخواهی های پیشرفته نادیده انگاشتن داده های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. ...

قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی

پس از ورود دلیل الکترونیکی به عنوان نوع جدیدی، از دلایل به نظام ادله اثبات دعوا، قانونگذاران کشورهای مختلف با راهکارهای متفاوتی، سعی کردند جایگاه این نوع دلیل را درقالب های سنتی ادله تعیین کنند. برخی از کشورها، با اصلاح قوانین موجود، این نوع دلیل را به عنوان نوع جدیدی از دلایل به قالب های سنتی ادله اصلاح نمود.

برخی دیگر از قوانین، به جای استفاده از راهکار اصلاح قوانین، از روش معادل سازی یا همسنگ سازی استفاده نموده اند به این طریق که نخست اهداف و کارکردهای عناصر سنتی ادله تعیین و سپس شیوه تأمین این کارکردها در دلایل الکترونیکی را معرفی نموده اند، استفاده از راهکار معادل سازی موجب می شود قانونگذار از اصلاح قوانین موجود در مورد عناصر مکتوب بودن، امضاء و اصالت بی نیاز شود که قانون ایران و نیز قانون نمونه آنسیترال از این راهکار بهره برده اند. مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی محسوب کرده است و ماده 12 این قانون، دلیل الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از ادله قابل پذیرش دانسته و مقرر می دارد:

اسناد و ادله اثبات دعوا، ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

در نظام حقوقی ایران دلایل، منحصر در هشت نوع اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم، تحقیق محلی و معاینه محل هستند و برای پذیرش دلیل در دادگاه، نخست باید دلیل ارائه شده در یکی از قالب های مذکور قرار گیرد تا از ارزش اثباتی آن نوع دلیل برخوردار شود اما قانون تجارت الکترونیک، بدون اصلاح قوانین موجود در این ماده، ادله الکترونیکی را به عنوان ماهیت جدیدی از دلایل، معادل دلایل سنتی می داند که می تواند به شکل هر کدام از قالب های سنتی دلیل باشد و از ارزش اثباتی آن قالب، برخوردار شود.