تحقیق ضرورت ایجاد هیأت منصفه در محاکم کیفری

این پایان نامه که ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت؛ مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم باید با جامعه مشورت نکند؟

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل Jury و در زبان عربی معادل، هیئه المحلفین است و عبارت از مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضاوت حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.

طبق تعریفی دیگر؛ گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.

درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرضی خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.

این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

آزادی یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکمی از دفاع از این مهم است. یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر،ازادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی هیات منصفه نام گرفته است.