تحقیق بررسی مواد پیش نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری

پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آیین قانون دادرسی کیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراء و نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می باشد. اصحاب دعوا و مقامات قضایی نمی توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می باشد. اجرای صحیح مقررات آیین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. ...

محقق در این تحقیق با مطالعه پیش نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد توان خود ارائه می کند لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادهای لازم برای رفع نواقص موجود می باشد. بدین منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می باشد لیکن پاره ای از مواد که به نظر محقق دارای ایراد و اشکال می باشد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد... با مطالعه و بررسی کلی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری متوجه می شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده برطرف نموده و راهکار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی در دادگاه

ماده 137- رسیدگی به جرائم مدیران کل وزارتخانه ها و رؤسا و مدیران کل سازمانها و موسسات قوای سه گانه - شهرداران مراکز شهرستان ها، رؤسای ادارات مراکز استان و شهرستان ها و رؤسای دانشگاه ها مراکز آموزش عالی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند در دادگاه های صالح مراکز استان به عمل می آید.

نقد و بررسی: منظور از دادگاه صالح آیا دادگاه عمومی جزایی واقع در مرکز استان است یا دادگاه کیفری استان است؟ همین ایراد به ماده 174 هم وارد است به نظر می آید با توجه به اینکه در ماده 172 و 170 جرائم در صلاحیت کیفر استان احصاء شده است دادگاه عمومی جزائی واقع در مرکز استان باشد اما اگر تصریح شود بهتر است دراین ماده جرایم به سبب شغل و وظیفه مبهم است آیامنظور جرائم احصاء شده در ماده 174 است یا جرایم دیگر را می باشد. شایسته است جرایم موضوع ماده 173 دقیقاً احصاء و مشخص شود این ماده و ماده 174 ایراد دیگری دارد و آن اینکه اگر در یک شهرستان رئیس یک اداره ای اختلاس بکند تحقیقات مقدماتی جرم آیا با دادسرای شهرستان محل تحقق بزه است یا دادسرای شهرستان مرکز استان؟ آیا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت در مواد و موضوع مواد 173 و 174 مرجع حل اختلاف درصلاحیت چه دادگاهی می باشد؟ اگر قانونگذار صلاحیت جدید برای مراجع دادگستری ایجاد می کند باید موارد صلایت رسیدگی به جرایم معین ومشخص و بدون ابهام باشد و مرجع حل اختلاف درصلاحیت رانیز تعیین نماید.

تبصره ماده 176- هرگاه کسی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و بعضی در صلاحیت دادگاه انقلاب یا عمومی است به کلیه جرائم مذکور در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

نقد و بررسی: اگر برخی از جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود اگر متهم مرتکب جرائم متعدد شده برخی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی انقلاب و برخی نظامی باشد به چه ترتیبی رسیدگی می شود شایسته است تصریح گردد.

ماده 190- در حقوق اله رسیدگی غیابی جایز نیست و دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می گذارد.

نقد و بررسی: اگر حقوق اله متهم متواری می باشد دلایل موجود حاکی از توجه اتهام بر متهم است آیا دادسرا می تواند اقدام به صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست نماید؟ تعیین تکلیف شود.

فهرست مطالب تحقیق

مقدمه

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می گیرند

تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی

تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی

ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن

ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان

ماده 12: قرار اناطه

ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی

ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس

ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست

ماده 52: کیفرخواست شفاهی

ماده 61: قرار تأمین خواسته

ماده 65: تحقیقات محلی

تبصره ماده 89: کنترل تلفن

ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته های مؤثر در کشف جرم

ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم

ماده 96: استراد اموال ضبط شده

ماده 97: احضار متهم

ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی شود

ماده 100: نشر آگهی احضار

ماده 102: موارد جلب قبل از احضار

ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی

ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم

ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری

تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع الخروج متهم از کشور

ماده 119: تناسب تأمین کیفری

تبصره ماده 121: تأثیر بیمه نامه در صدور قرار تأمین

تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه گذار و تقاضای رفع مسئولیت

تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین

ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار

تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت

ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز

ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی

ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان

ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم

ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس

ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم

تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام

ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم

تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم

ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور

ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب

قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی

ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه

تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست

ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه

ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی

ماده 336: نحوه تأمین هزینه ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان

نتیجه گیری و پیشنهادها

منابع و مآخذ